سید موسی موسوی،در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به وضعیت تأمین انرژی در فصل سرد سال و سلسله نشستهای نظارتی کمیسیون انرژی با حضور مسئولان وزارت نفت و نیرو، گفت:واقعیت این است که در شرایط کنونی، با دو مسئله همزمان روبهرو هستیم؛ از یکسو سالها انباشت ناترازی و عدم سرمایهگذاری متناسب در توسعه بالادستی گاز را داشتهایم و از سوی دیگر،متأسفانه آسیبدیدگی چهار پالایشگاه پارس جنوبی در پی حمله وحشیانه دشمن آمریکایی_صهیونی، فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین سوخت وارد کرده است.
تأثیر حوادث اخیر در کنار ناترازی مزمن؛ کاهش ظرفیت گاز در فصل سرما
وی با تبیین مختصات چالشهای پیشروی حوزه انرژی کشور،افزود: این آسیبها سبب شده در شرایط پیک سرما و اوج تقاضا، ظرفیت عملیاتی تولید و فرآورش گاز کشور به میزان معناداری با کاهش روبهرو شود؛موضوعی که با جلسات فشرده کمیسیون انرژی با مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط برای مدیریت پیامدهای آن،پیگیری می شود.
بخش خانگی و تجاری؛ گلوگاه حفظ پایداری شبکه در زمستان
موسوی با تشریح رفتار مصرفی بخشهای مختلف در فصول مختلف سال ،تصریح کرد:آمارها بهوضوح نشان میدهد که در فصل زمستان، شیب مصرف در بخشهای خانگی و تجاری بهشدت صعودی میشود. با توجه به اولویت قطعی نظام بر حفظ گرمایش منازل و خط قرمز بودن قطعی گاز خانوارها، بخش عمده فشار این ناترازی ناخواسته متوجه صنایع تولیدی و نیروگاهها میشود. بنابراین، اگر بخواهیم چرخه تولید کشور آسیب نبیند و همزمان فشار شبکه گاز در مناطق انتهایی کشور بهویژه استانهای شمالی دچار افت نشود، مدیریت بهینه مصرف در این دو بخش تجاری و خانگی اهمیت حیاتی دارد.
پویش ملی «۲۰» ؛ گامهای ساده اما تأثیرگذار برای عبور از سرما
موسوی با اشاره به پویشها و راهکارهای ترویجی و فرهنگی از جمله پویش «۲۰» خاطرنشان کرد:پویش “۲۰” درجه با هدف ارتقای آگاهی جمعی راهاندازی شده و یادآور این حقیقت است که با تصمیمات فردی بسیار ساده میتوان اثرات بزرگ ملی رقم زد. اگر هموطنان دمای رفاه محیط را در بازه استاندارد ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد تنظیم کنند، از پردههای ضخیم زمستانه بهره بگیرند، درزگیری پنجرهها را جدی بگیرند و دریچههای کولر را مسدود کند، درصد قابلتوجهی از هدررفت انرژی مهار میشود. حفظ پایداری شبکه نیازمند یک وفاق ملی و همدلی میان مردم و بدنه اجرایی کشور است.
مردمیسازی صرفهجویی و ورود شرکتهای کارور با گواهی پیشینی
نماینده مردم شهرستانهای لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکارهای نوین اقتصادی طراحیشده در قوه مقننه ،عنوان کرد:رویکرد سنتی دستوری دیگر جوابگوی نیازهای انرژی کشور نیست؛ ما باید بازار بهینهسازی را اقتصادی و جذاب کنیم.در همین راستا، پیگیری طرح اعطای گواهیهای صرفهجویی پیشینی در مجلس مدنظر قرار گرفته است. طبق این سازوکار، سرمایه اولیه مورد نیاز شرکتهای خدمات انرژی (کارورها) از طریق انتشار این گواهیها تأمین میشود تا بدون فوت وقت وارد فاز اقدام شوند. این شرکتها پروژههای اصلاح مصرف و جایگزینی بخاریهای فرسوده با سامانههای پربازده را اجرا کرده و بازگشت سرمایه و سود خود را از طریق عرضه انرژی صرفهجوییشده در بورس انرژی دریافت می کنند.
وی در تشریح مزایای این طرح برای اقشار مختلف مردم، افزود:در این الگو، خانوارها بدون آنکه ریالی هزینه بپردازند، تجهیزات گرمایشی با راندمان بالا دریافت کرده و تأسیسات فرسودهشان نوسازی میشود. پیامد مستقیم این کار، افت چشمگیر مصرف گاز در قبوض و کاهش هزینههای معیشتی خانوادهها در شرایط اقتصادی فعلی است؛ در واقع هم به سبد اقتصاد خانوار کمک میشود و هم بحران ملی ناترازی تخفیف مییابد.
اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم؛ بازگشت مستقیم منافع به مردم
موسوی با تأکید بر ضرورت پایبندی کامل دولت به احکام قانونی گفت:کمیسیون انرژی مجلس به عنوان ناظر تخصصی، اجرای احکام سند برنامه هفتم توسعه بهویژه ماده ۴۶ آن را با جدیت دنبال میکند. طبق بند “پ”، سازوکاری تعبیه شده که آثار و پاداشهای مالی حاصل از صرفهجویی،مستقیماً به خود مشترکان بازمیگردد و انگیزه اقتصادی مستمر ایجاد میکند.
عضو مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس،تصریح کرد: علاوه بر آن،با همافزایی استانداران و مدیران ارشد استانی، درآمدها و منابع منتج از این صرفهجوییها میتواند صرف تقویت و بهسازی زیرساختهای انرژی همان استانها شود که توسعه متوازن منطقهای را به دنبال خواهد داشت.
تنوعبخشی به سبد سوختی واولویت بخشی
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان بر اتخاذ یک استراتژی جامع تأکید کرد و گفت:بخشهای صنعتی و کشاورزی به دلیل حجم بالای مصرف، در ایام کمبود گاز نیازمند اولویتبندی منطقی و شفاف هستند تا تولیدات استراتژیک دچار شوک نشوند.در کنار مدیریت سمت مصرف و فرهنگسازی رفتاری، حتماً باید تنوعبخشی به سبد انرژی کشور، از جمله توسعه سوختهای پشتیبان ،با سرعت بیشتری عملیاتی شود.
موسوی یادآر شد:تمام تکالیف دستگاهها در قانون برنامه شفاف است و کمیسیون انرژی تا حصول اطمینان از آمادگی کامل برای گذر ایمن از ماههای سرد پیشرو، نظارت بر این بخش را به طور مستمر ادامه خواهد داد./
پایان پیام


نظر شما